تفاوت چك و برات
برات وسيله پرداخت در آينده است. يعني بدهكار در مقابل طلبكار با صدور برات، تعهد مي كند كه در زمان معيني، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالث به دارنده براتي بپردازد. در حالي كه چك وسيله پرداخت حال مي باشد.
در چك مي توان شكايت كيفري مطرح نمود ولي در سفته وبرات كه خصيصه مدني – تجاري دارند نمي توان شكايت كيفري مطرح كرد.
تفاوت ديگر چك با برات در اين است كه صادر كنندۀ چك بايد وجه مورد نظر را نزد بانك سپرده باشد تا بتواند نسبت به صدور چك اقدام نمايد.
در حالي كه اين موضوع براي صدور سفته و برات مصداق ندارد و بدون اين كه وجهي موجود باشد مي توان اقدام به صدور سفته يا برات نمود و وجه آن را بعداً تأمين كرد.
همچنين چك مطابق قانون نبايد مدت دار باشد، ولي سفته و برات مي تواند به صورت مدت دار صادر شود.
شرايط شكلي اجباري برات
شرايطي كه بايد در شكل ظاهري برات به هنگام صدور رعايت شود( ماده ۲۲۳ قانون تجارت):
1. قيد كلمهٔ «برات» بر روي سند
2. تاريخ تحرير روز ماه سال
3. نام براتگير يعني شخصي كه وجه برات را بايد پرداخت كند.
4. مبلغ برات
5. تاريخ پرداخت (سر رسيد برات) براي برات ۴ گونه تاريخ پرداخت ذكر شدهاست: روز معين، به وعده از تاريخ صدور برات، به رؤيت يا به وعده از رؤيت.
6. مكان پرداخت وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر
7. نام دارنده يعني شخصي كه برات در وجه او بايد پرداخت شود (صدور برات در وجه حامل ممكن نيست)
8. شمارهٔ نسخه، در صورتي كه برات در نسخ متعدد صادر شود.
مهلت مطالبه قبولي و پرداخت برات
دارنده براتها مكلف است، پرداخت يا قبولي آن را در ظرف يكسال از تاريخ برات مطالبه كند. پس براي اين كه اقامه دعوا عليه براتكش و براتگير يا ظهر نويسان شود بايد در اين مهلت قانوني اقامه دعوا صورت گيرد.
چگونگي اقامه دعوا
ميتوانيد در مدت يك سال از صدور برات اقامه دعوا كنيد. (رعايت مرور زمان)
در اين مرحله عليه هر يك از ظهر نويس ها، براتكش، براتگير، مي توانيد اعتراض عدم تاديه بگيريد. چون اين افراد داراي مسئوليت تضامني مي باشند و خواهان مي تواند عليه هر يك از اين افراد اقامه دعوا نموده و وجه برات را مطالبه نمايد.
نكته اي كه در اينجا مطرح است اين است كه اصل عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري حاكم مي باشد، يعني معامله پايه ربطي به اسناد تجاري ندارد. به طور مثال اگر معامله پايه، بيع باشد و اين معامله داراي اشكال باشد خللي به اسناد تجاري و اقامه دعوا مستند به آنها وارد نمي شود.
برچسب: ،
ادامه مطلب